أحبطت هيئة النزاهة الإتحادية عملية اختلاس وتلاعب بالمال العام في مديرية بلدية الكوت بمحافظة واسط عقب قيام فريق من مكتب تحقيق المحافظة بتنفيذ عملية ضبط نوعية استهدفت رئيس وأعضاء لجنتين داخل المديرية استغلوا صفتهم الوظيفية للإستيلاء على مبالغ مالية مخصصة لشراء مادة زيت المحركات، حيث كشفت إجراءات المتابعة والتحري والمراقبة الميدانية عن وجود فروقات شاسعة بين الكميات المثبتة في سجلات الإدخال المخزني والكميات التي تم شراؤها فعلياً لتجهيز الآليات التابعة للبلدية
وبينت الهيئة في تفاصيل العملية أن المستندات الرسمية لمديرية بلدية الكوت دونت استلام نحو 6200 لتر من الزيوت في حين أظهرت عمليات التدقيق والتقصي أن الكمية المشتراة حقيقة بلغت 2000 لتر فقط، مما يشير إلى وجود عجز واختلاس يصل إلى 4176 لترًا من المادة المذكورة، وهو ما دفع فريق العمل لضبط كافة الأوليات ومعاملات الشراء ورفعها إلى شعبة التدقيق الخارجي التي أكدت وقوع الضرر العمدي بالمال العام ومخالفة الضوابط القانونية النافذة.
وعلى ضوء هذه الأدلة الدامغة قرر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط المضي بالإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي، موجهًا بمفاتحة ديوان المحافظة لإجراء التحقيق الإداري اللازم وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية البلدية، لتأخذ القضية مجراها القضائي في إطار الحملة المستمرة التي تقودها الهيئة لتقويض الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الخدمية الحكومية وضمان حماية مقدرات الدولة من الهدر
إرسال التعليق