أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة السياسية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تعود بالدرجة الأساس إلى ضعف الالتزام بتنفيذ تلك النصوص على أرض الواقع.
وأوضح زيدان أن دستور العراق لعام 2005 وضع أسساً لنظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، مبيناً أن البلاد مرت بمرحلة سياسية معقدة بعد عام 2003، أسهمت في بناء نظام سياسي جديد قائم على التعددية.
وأضاف أن استمرار عدم تطبيق النصوص الدستورية يترتب عليه آثار خطيرة، من بينها تراجع هيبة الدولة وتكرار الأزمات السياسية، فضلاً عن إعاقة مسار التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن وجود فراغ تشريعي يؤدي إلى حالة من الاضطراب القانوني، ويسهم في إضعاف مبدأ سيادة القانون، لافتاً إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تدخلاً دستورياً أو تشريعياً واضحاً.
وختم زيدان بالقول إن الدستور العراقي يمثل إطاراً قانونياً متقدماً يمكن أن يسهم في بناء دولة عادلة، في حال تطبيقه بشكل كامل وفعّال.
إرسال التعليق