أوضحت وزارة التجارة العراقية المحددات القانونية والمالية الخاصة بآلية حجب البطاقة التموينية، مؤكدة أن هذا الإجراء يستهدف حصرًا أصحاب الدخل العالي لضمان توجيه الدعم الحكومي نحو الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود
وبين المتحدث الرسمي بإسم الوزارة محمد حنون أن سقف الراتب الذي يستوجب الحجب هو مليون ونصف المليون دينار فأكثر، موضحًا أن القرار يطبق على العائلة بأكملها في حال كان رب الأسرة أو الزوجة يتقاضى هذا المبلغ، بينما يقتصر الحجب على الفرد وحده إذا كان هو المستفيد من الراتب دون بقية أفراد عائلته
ويأتي تنفيذ هذا القرار ضمن استراتيجية حكومية تم إقرارها قبل نحو أربع سنوات، إلا أن تطبيقها الفعلي شهد تأجيلًا خلال أزمات الغذاء السابقة قبل أن يتم تفعيلها بشكل كامل حاليًا لتنظيم بيانات أكثر من 39 مليون مواطن مسجل في نظام البطاقة التموينية، من بينهم 7 ملايين شخص يندرجون تحت مظلة الرعاية الإجتماعية
وقد كشفت الوزارة عن حجب الحصة التموينية عن أكثر من خمسة ملايين شخص لأسباب تتعلق بتغير وضعهم المالي أو الوظيفي أو لعدم قيامهم بتحديث بياناتهم الرسمية، مشددة على أهمية سرعة التحديث لتجنب الحجب التلقائي وضمان استمرارية الدعم
وفي سياق متصل، حسمت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الجدل المثار حول شمول مستفيدي الرعاية الإجتماعية بقرارات القطع، نافية بشكل قاطع كافة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي التي تحدثت عن إيقاف حصصهم التموينية مطلع الشهر المقبل
وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الشائعات التي تهدف لإرباك الرأي العام، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، معلنة في الوقت ذاته احتفاظها بالحق القانوني لملاحقة الصفحات التي تروج لهذه المعلومات المضللة، ومؤكدة إلتزامها التام باستمرار تقديم الخدمات والبرامج الإجتماعية لكافة المستحقين دون أي انقطاع
إرسال التعليق