كشفت وزارة التجارة اليوم الخميس عن استراتيجية جديدة من خمسة محاور تهدف إلى ضبط أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية من خلال تشديد الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمكافحة الإحتكار والتلاعب السعري
وأكد المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون أن الخطة تتضمن اتفاقات حيوية مع كبار الموردين لضمان تدفق السلع وزيادة المعروض السلعي بما يحد من تأثير الأزمات العالمية على معيشة المواطنين مبينًا أن الوزير وجه رسالة حازمة للتجار بضرورة الإلتزام بأسعار منصفة وعدم استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة
كما شدّدت الوزارة على تأمين خزين استراتيجي كافٍ من المواد الأساسية لمنع أي شح قد يطرأ وتفعيل آليات تسعير تراعي القدرة الشرائية مع استمرار اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك من أي ممارسات تضر بالإقتصاد الوطني
إرسال التعليق