كشفت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي لعام 2025 عن حصيلة ضخمة لعملياتها الرامية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، حيث أعلنت عن نجاحها في المحافظة على مبالغ مالية هائلة تجاوزت 837 مليار دينار عراقي وأكثر من 550 مليون دولار أمريكي من خلال إجراءاتها التحقيقية والإحترازية، في حين سجل الميدان التحقيقي زخمًا كبيرًا عبر النظر في أكثر من 37 ألف إخبار بنسبة إنجاز مرتفعة بلغت 85%، مع معالجة ما يزيد عن 31 ألف قضية جزائية، وهو ما تجسد فعلياً بصدور 14645 أمر استقدام شملت 18 وزرًا ومن هم بدرجتهم و276 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين
وفي إطار إجراءات الردع والملاحقة القضائية، أكدت الهيئة صدور 3461 أمر قبض منها 21 أمرًا بحق وزراء و118 أمرًا بحق ذوي درجات خاصة، تزامنًا مع تنفيذ 1950 أمر توقيف وإصدار 215 قرار منع سفر شملت قيادات عليا، فضلًا عن تنفيذ 1555 عملية ضبط ميدانية أدت إلى الإيقاع بـ 671 متهمًا متلبسًا بالجرم المشهود، بينما أحيلت 2444 قضية إلى محكمة الموضوع وصدرت أوامر إحالة بحق 8 وزراء و89 من كبار المسؤولين، مع رصد تلكؤ 116 مشروعًا في 10 محافظات بقيمة إجمالية قاربت 946 مليار دينار و721 مليون دولار مما استدعى فتح 32 قضية جزائية بشأنها
أما على الصعيدين القانوني والوقائي، فقد شهد العام صدور 522 حكمًا قضائيًا بالإدانة غير مكتسب للدرجة القطعية بحق 810 مدانين مقابل 370 حكمًا مكتسبًا للدرجة القطعية، في حين سجلت الهيئة استجابة كاملة بنسبة 100% من الرئاسات الثلاث في تقديم إقرارات الذمة المالية من أصل 49060 إقرارًا مستلمًا، مع كشف 83 حالة تضارب مصالح وتحقيق أحكام قضائية قطعية في قضايا كسب غير مشروع بقيمة تجاوزت 21 مليار دينار، يضاف إليها جهود استرداد الأموال والمهربين التي شملت إعداد عشرات الملفات الدولية واسترداد نحو 6 مليارات دينار من داخل العراق، لتؤكد هذه الأرقام تكامل الأدوار المؤسسية في ترسيخ الشفافية وحماية مقدرات الدولة
إرسال التعليق