أفادت وثيقة رسمية صادرة عن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء 31 من آذار لعام 2026 ببدء تحرك رقابي واسع لتدقيق ملفات القروض والسلف التي مُنحت خلال عام 2025 إثر تصاعد الشبهات حول وجود خروقات قانونية في آليات صرفها، حيث ألزمت التوجيهات الجديدة كافة فروع المصرف بتقديم كشوفات إحصائية دقيقة ومفصلة تتناول الموافقات الخاصة الصادرة عن الإدارة الحالية لصالح جهات محددة وبمبالغ مالية ضخمة جدًا
وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع عن قيام إدارة المصرف بتمرير تسهيلات ائتمانية وقروض استثمارية وتجارية لشركات معينة يُشتبه بارتباطها بجهات سياسية أو خضوعها لإعتبارات المحسوبية والمنسوبية بعيدًا عن الضوابط المصرفية المعتمدة، مما دفع الأجهزة الرقابية الداخلية بالتنسيق مع هيئة النزاهة إلى فتح ملفات تحقيق شاملة لمراجعة كافة القروض الممنوحة خلال السنوات الأربع الماضية لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام وإعادة فرض سلطة القانون والتعليمات النافذة على القطاع المصرفي
إرسال التعليق