في محاولة جديدة لدفع عجلة العملية السياسية وإنهاء حالة الجمود، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً لبحث آليات تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب مصدر برلماني، فإن الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لعقد الجلسة المرتقبة، على أن يُعقد لقاء آخر بعد ظهر اليوم يضم رؤساء الكتل السياسية، لقياس مدى جاهزيتهم للمضي في هذا الاستحقاق الدستوري.
وأشار المصدر إلى أن عقد جلسة انتخاب الرئيس يتطلب تحقيق النصاب القانوني بحضور أكثر من 220 نائباً، أي ما يعادل ثلثي أعضاء البرلمان، مرجحاً أن يتم الاتفاق على عقدها يوم غد الاثنين، أو خلال الأسبوع الجاري.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي قد أعلن، في وقت سابق، عن مساعٍ لعقد اجتماع “مهم” مع قادة الكتل السياسية، بهدف التوصل إلى توافق حول موعد الجلسة.
وتتزامن هذه التحركات مع تقديم 220 نائباً طلباً رسمياً إلى رئاسة المجلس، مرفقاً بتواقيعهم، للمطالبة بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.
في المقابل، كشف مصدر سياسي أن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الدائرة، ما يعكس استمرار تعقيدات المشهد السياسي.
يُذكر أن الإطار التنسيقي كان قد رشّح نوري المالكي في كانون الثاني الماضي، غير أن الخلافات السياسية، خصوصاً بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، ما تزال تعرقل استكمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة، باعتباره خطوة دستورية تسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر.
إرسال التعليق