كشف مصدر حكومي مطلع عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لشهر آذار الجاري، مؤكدًا أن التعطيل نجم عن أسباب إدارية وفنية بحتة لا علاقة لها بتوفر السيولة النقدية كما يُشاع
وأوضح المصدر أن تزامن العطلة الطويلة بمناسبة عيد الفطر المبارك مع موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد تسبب في توقف الدوام الرسمي لعدة أيام متتالية، مما أدى إلى إرباك الجداول الزمنية المعتمدة لتدقيق وإطلاق التخصيصات المالية في وزارة المالية والدوائر المرتبطة بها، حيث تأثرت الإجراءات اللوجستية والفنية اللازمة لعمليات الصرف نتيجة هذا الإنقطاع الإضطراري
وشدد المصدر، على أن الحكومة لا تواجه أي عجز مالي وأن جميع الأموال اللازمة لتغطية رواتب الموظفين متوفرة ومؤمنة بالكامل في خزينة الدولة، نافيًا بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول وجود أزمة سيولة
وأشار إلى أن الكوادر المعنية باشرت بالفعل بإكمال كافة الإجراءات الإدارية المتبقية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة البدء بإطلاق الرواتب لأغلب الوزارات والدوائر الحكومية، على أن يتم استكمال عملية الصرف الشاملة لجميع الموظفين خلال يومين كحد أقصى، لإنهاء حالة الإستياء والقلق التي سادت بين الأوساط الوظيفية مؤخرًا
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة إلتزامها بضمان انتظام صرف المستحقات المالية وفق المواعيد المحددة مستقبلاً، مع العمل على وضع خطط بديلة لتفادي تكرار مثل هذه التأخيرات الناتجة عن الظروف الجوية أو العطل الرسمية الطويلة
ودعت الجهات الحكومية المواطنين والموظفين إلى عدم الإنجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالاستقرار المالي للبلاد، مؤكدة أن الوضع المالي مستقر تمامًا وأن ما حدث ليس سوى تأخير إداري مؤقت فرضته ظروف استثنائية خارجة عن الإرادة، وسيتم تجاوزه بشكل نهائي خلال الساعات القادمة
إرسال التعليق