كشف البنك المركزي العراقي اليوم الأحد الثاني والعشرين من آذار لعام 2026 عن حزمة إجراءات تقنية وإدارية تهدف إلى معالجة أزمة حرمان عدد من المصارف المحلية من التعامل بعملة الدولار وتصحيح أوضاعها المالية بما ينسجم مع المعايير الدولية واللوائح المصرفية العالمية المعتمدة
وأوضح مدير قسم التحويلات في البنك المركزي أحمد داود سلمان أن المؤسسة النقدية تواصل تعاونها الوثيق مع شركات تدقيق دولية رصينة وفي مقدمتها شركة أوليفر ويمن لمراجعة وتدقيق كافة الحوالات والعمليات المالية السابقة وتحديد الملاحظات التي أدت إلى تقييد نشاط بعض المصارف والعمل على معالجتها بشكل جذري لضمان عودتها إلى نظام التحويلات الخارجية
كما أشار سلمان إلى أن دائرة الإستثمارات للتحويلات الخارجية وبالتنسيق مع دائرة الرقابة على المصارف تشرفان بشكل مباشر ومستمر على تنفيذ هذه الخطوات الإصلاحية داخل القطاع المصرفي مرجحًا ظهور نتائج ملموسة لهذه التحركات ورفع القيود تدريجيًا عن المصارف المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة بما يسهم في تعزيز ثقة النظام المالي العالمي بالمصارف العراقية واستقرار سوق الصرف المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية المشروعة
إرسال التعليق