جددت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم الأحد، التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط التغطية الإعلامية للأحداث الأمنية في البلاد، مؤكدة على محاسبة أي جهة تخالف هذه التعليمات.
وقالت الهيئة في بيان تابعته نينوى الغد، إن الالتزام الصارم بمضامين التوجيهات الصادرة عنها، بما في ذلك الإعمام المرقم (13) بتاريخ 1 آذار 2026 وقرار الهيئة الصادر في 18 آذار 2026، ضروري في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأضافت أن دعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة يظل من الحقوق الأساسية، لكن ممارستهما يجب أن تراعي المعايير المهنية لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، معتبرة ذلك واجباً وطنياً ومهنياً.
وأكدت الهيئة أن هذه التوجيهات إلزامية لجميع المؤسسات والمنصات الإعلامية، وأن أي مخالفة تُعد خرقاً يستوجب المساءلة القانونية، بما في ذلك فرض عقوبات قد تصل إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وفق الصلاحيات المخولة لها بالأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
وشددت على أن المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية القانونية والمهنية عن المحتوى الذي يبثونه أو ينشرونه، داعية الجهات الملتزمة إلى الاستمرار في أداء دورها المهني المسؤول لدعم الاستقرار وتعزيز بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتحمي الأمن العام.
إرسال التعليق