وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية بأنها "تفتقر" للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ،
المنظمة وفي بيان لها طالبت الحكومة العراقية باعطاء أولوية لتعزيز نظامها القضائي داعية البرلمان العراقي الى"رفض" مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية مضيفة ،
وكان وزير العدل حيدر الزاملي اكد ان الوضع الامني الاستثنائي للعراق يحتم تعجيل تطبيق احكام الاعدام.
إرسال التعليق