بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق يمتلك حصانة مالية تمتد من 4 إلى 5 أشهر لمواجهة تداعيات عرقلة صادرات النفط عبر مضيق هرمز
كما أوضح أن الأثر المالي الحقيقي لن يلمسه الإقتصاد بشكل فوري بل سيبدأ بالظهور تدريجيًا بعد شهرين وتحديدًا خلال شهري مايو وحزيران بسبب طبيعة آليات تسعير وتحصيل إيرادات النفط المصدر
وأكد صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن الحكومة تمتلك خيارات استراتيجية للتعامل مع هذا الظرف عبر اللجوء إلى الإقتراض الداخلي كحل أساسي لتأمين رواتب الموظفين والإلتزامات الخارجية، مستندة في ذلك إلى قوة الاحتياطيات النقدية التي تدعم الملاءة المالية للدولة
كما أشار إلى إمكانية اعتماد إجراءات تقشفية مؤقتة لضبط النفقات العامة وضمان استدامة التمويل لقطاعات الرعاية الإجتماعية والرواتب التقاعدية طيلة فترة الأزمة المتوقعة
إرسال التعليق