تتأهب وزارة الصحة العراقية لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع الضمان الصحي تهدف إلى توسيع رقعة المحافظات المشمولة بالقانون خلال العام الجاري، وذلك في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة الرعاية الطبية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين
و أكد الوزير صالح مهدي الحسناوي أن هذه التوسعة المرتقبة تتطلب استكمال سلسلة من التحضيرات الفنية والإدارية الدقيقة التي تشمل تدريب الملاكات المتخصصة وتطوير الأنظمة المحاسبية والتقنية داخل المؤسسات الصحية لضمان انسيابية العمل ودقة التنفيذ الميداني
وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة لتتناسب مع الأعداد المتزايدة للمشمولين بالضمان مع التركيز بشكل أساسي على تفعيل دور طبيب الأسرة من خلال العيادات الإستشارية المنظمة التي تضمن متابعة طبية دورية ومنتظمة للمرضى المضمونين وفقًا لأحكام القانون
وفي سياق متصل يقترب موعد تدشين عيادة استشارية جديدة في مستشفى الفضيلية لتنضم إلى شبكة المنافذ الحالية، بالتزامن مع إبرام تعاقدات مباشرة تتيح تقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية التي تجمع بين الأجنحة العامة والخاصة للمستفيدين، وهو ما يمنح المواطن خيارات علاجية أوسع وأكثر جودة
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الاستباقية إلى بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تعتمد على الرقابة والجودة في تقديم الخدمة، مما يساهم في تحويل القطاع الصحي إلى نظام مؤسساتي متطور يلبي تطلعات المضمونين في كافة أنحاء البلاد ويضمن وصول الرعاية الصحية إلى مستحقيها بأفضل السبل الممكنة
إرسال التعليق