نجحت وزارة العدل العراقية في تحقيق اختراق قانوني جديد ضمن ملف استرداد الأموال المهربة، حيث أعلنت عن استعادة أكثر من 1.7 مليون دولار من الأموال العامة التي هُرّبت إلى الخارج
هذا الإنجاز جاء عقب صدور قرار قضائي نهائي وقطعي من محكمة بداية حقوق عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، يقضي بإعادة المبلغ بالكامل لصالح خزينة الدولة العراقية من أحد المدانين الهاربين المتورطين بقضايا إلحاق الضرر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي
وقد استند هذا النجاح القانوني إلى المتابعة الدقيقة لمديرية إدارة الدعاوى الخارجية في الوزارة، التي تمكنت من إكساء الأحكام الصادرة عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية في الأردن، بعد تقديم كافة الوثائق والأدلة التي تثبت أحقية العراق في استرداد هذه الأموال
وبموجب هذا القرار الذي اكتسب الدرجة القطعية، ستبدأ الجهات المختصة إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة للمدان تمهيدًا لتحويلها رسميًا إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة، مما يعزز جهود الدولة في ملاحقة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة العابرة للحدود
إرسال التعليق