تتبنى وزارة الداخلية العراقية استراتيجية أمنية ورقابية مكثفة لحماية ملف الأمن الغذائي الذي اعتبرته “خطًا أحمر” لا يمكن التجاوز عليه، خصوصًا مع تصاعد التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية
وتنفذ الوزارة هذه الخطة عبر مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وبالتنسيق المشترك مع وزارات التجارة والزراعة والصحة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حيث تهدف التحركات الميدانية إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الإحتكار ومكافحة بيع المواد منتهية الصلاحية أو عمليات الذبح العشوائي
وقد كشفت الحصيلة الأخيرة للعمليات الأمنية عن اعتقال نحو 270 متهمًا بالتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى أكثر من 200 متهم بجرائم صحية ومخالفات إدارية لمعامل غير مرخصة، في خطوة تهدف لردع المستغلين للأزمات
وبالتوازي مع الجهد الميداني، تعمل أجهزة الوزارة السيبرانية وأقسام مكافحة الشائعات بتقنيات متطورة لرصد وتفنيد الأخبار المضللة التي تحاول استغلال التصعيد العسكري في المنطقة لإثارة الهلع بين المواطنين أو تحقيق مكاسب رقمية غير مشروعة
وتأتي هذه الإستجابة الحكومية في وقت شهدت فيه الأسواق ارتفاعًا في أسعار النفط عالميًا وتزايدًا في إقبال المواطنين العراقيين على تخزين السلع الأساسية والوقود خوفًا من تعثر سلاسل التوريد، وهو سلوك استهلاكي دفاعي تسعى الوزارة لاحتوائه من خلال طمأنة الشارع وضمان استقرار الإمدادات ومحاسبة العابثين بمقدرات المجتمع
إرسال التعليق