استجابةً للتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، باشرت وزارة العدل العراقية تنفيذ خطة احترازية شاملة لتعزيز أمن الأقسام الإصلاحية
و أكد المتحدث بإسم الوزارة أحمد لعيبي تفعيل مركز استخباري متخصص داخل السجون لرصد أي أنشطة مشبوهة أو محاولات لتهريب المواد الممنوعة وأجهزة الهاتف
وتعتمد هذه الإستراتيجية الجديدة على رفع مستوى التنسيق الميداني بين دائرة الإصلاح العراقية والقوات الأمنية المسؤولة عن الأحزمة المحيطة بالسجون، مع إشراك جهاز مكافحة الإرهاب والعمليات المشتركة في تأمين الحماية الوقائية اللازمة
وتتضمن الإجراءات أيضًا تكثيف عمليات تفتيش الزنازين والمناطق المحيطة، وتوسيع شبكة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الإعتماد على عناصر أمنية مدربة تمتلك خبرة عالية في التعامل مع السجناء وفقًا لتصنيفاتهم الأمنية، لضمان أعلى درجات السيطرة ومنع أي خروقات محتملة



إرسال التعليق