أصدرت وزارة التجارة العراقية توضيحًا رسميًا حاسمًا بشأن المبالغ المستحصلة من المواطنين مقابل تسلم مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية، حيث أكدت الوزارة أن الأجور المقررة قانوناً هي ألف دينار فقط لكل فرد مشمول بالدعم، مشدّدة على عدم وجود أي نية أو قرار لزيادة هذه المبالغ في الوقت الراهن
ويأتي هذا التصريح في إطار مساعي الوزارة لضبط عمل وكلاء المواد الغذائية ومنع أي استغلال للمواطنين من خلال فرض مبالغ إضافية غير قانونية تحت ذرائع مختلفة، مؤكدة أن الحكومة تولي ملف الدعم الغذائي أهمية قصوى لضمان استقرار معيشة العوائل العراقية خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية
كما دعت الوزارة جميع المواطنين في كافة المحافظات إلى ضرورة الوعي بحقوقهم القانونية وعدم دفع مبالغ تتجاوز التسعيرة الرسمية المحددة بألف دينار، مطالبة إياهم بالتعاون مع الفرق الرقابية التابعة للوزارة والإبلاغ الفوري عن أي وكيل يخالف هذه التعليمات أو يحاول التلاعب بالأسعار المقرة
وأوضحت التجارة أن لجان المتابعة الميدانية والرقابة التجارية والمالية تجري جولات تفتيشية مستمرة لمراقبة عملية التوزيع وضمان إلتزام الوكلاء بالضوابط، متوعدة بإتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى سحب الإجازة وفرض غرامات مالية بحق كل من يثبت تقاضيه مبالغ إضافية من المستفيدين خارج إطار القانون
إرسال التعليق