أكدت وزارة الزراعة ، اليوم الجمعة، أن المنتج المحلي يشهد وفرة كبيرة في الأسواق، مشيرة إلى أن بعض المحاصيل تُباع حاليًا بأسعار أقل من كلفة إنتاجها، وفيما نفت شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية، كشفت عن إجراءات مشددة لملاحقة المهربين وتدقيق كتب النقل القادمة من إقليم كردستان.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، حيث يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية، تُبيّن نوع المنتج (محلي أم مستورد) وأسعاره المتداولة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين.
وأضاف الجبوري أن الوفرة الحالية في المنتج المحلي دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض، ما أثار شكاوى المزارعين بسبب وصولها إلى مستويات أقل من كلفة الإنتاج، مبينًا أن الوزارة تركز جهودها حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية للحفاظ على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المعروف بالجودة وسلامة الغذاء.
وأوضح أن السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، مؤكدًا أن أي لغط بشأن تقلبات الأسعار لا يرتبط بالإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن حماية المنتج المحلي تقع في صلب السياسة العامة للوزارة، ويتم تنفيذها عبر الروزنامة الزراعية، لافتًا إلى وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في إقليم كردستان لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب.
وتابع أن دخول كميات كبيرة من السلع أثّر سلبًا على الأسعار، ما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي، كاشفًا عن رصد دخول سلع عبر الإقليم ليست من إنتاجه، مثل التفاح الأصفر والكيوي والموز، الأمر الذي دفع إلى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم ومنع مرور هذه المحاصيل إلى محافظات الوسط والجنوب.
وختم الجبوري بالتأكيد على توجيه الإقليم بالالتزام التام بالروزنامة الزراعية؛ لضمان حماية حقوق المزارعين في جميع مناطق العراق.
إرسال التعليق