أنجزت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الأربعاء، الموافق 25 شباط 2026، عملية قضائية نوعية أسفرت عن استرداد مبلغ مالي ضخم قدره 15 مليار دينار عراقي كان قد استُحصل نتيجة جريمة احتيال مالي ارتكبتها إحدى الشركات المخالفة للضوابط القانونية
وكشفت التحقيقات أن الشركة المتورطة سلكت طرقًا احتيالية في عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد بغية الإستفادة غير المشروعة من فارق سعر صرف الدولار، وهو ما أدى إلى إلحاق ضرر مباشر بالمال العام
وقد تمت عملية استرداد هذا المبلغ بجهود حثيثة وتحت إشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، في خطوة تعكس جدية المؤسسة القضائية في ملاحقة الجرائم الإقتصادية، حيث أكدت المحكمة استمرار إجراءاتها القانونية الرادعة بحق كافة الشركات التي تنتهج أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير قانونية تضر بإقتصاد الدولة
إرسال التعليق