أصدر القضاء العراقي سلسلة أحكام مشددة بحق معاونة شعبة سابقة في دائرة التسجيل العقاري بكركوك، حيث قررت محكمة الجنايات حبسها لمدة 12 عامًا موزعة على ست قضايا منفصلة بواقع سنتين لكل حكم، وذلك بعد ثبوت تورطها في ملفات فساد وتزوير عقاري أضرت بالمال العام والمصلحة الحكومية
وتضمنت المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها المدانة التلاعب بالسجلات الرسمية عبر الحك والشطب وتمرير معاملات بيع غير قانونية، بالإضافة إلى تعمد إخفاء أضابير عقارات أصلية وفتح أخرى فرعية للإلتفاف على التعليمات الرسمية، مما أدى إلى ضياع حقوق عقارية وتزوير أوراق رسمية تخص أملاكًا تابعة لبلدية كركوك بالتواطؤ مع أطراف أخرى
وقد جاءت هذه الأحكام القضائية وفقًا لمقتضيات المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، حيث استندت الهيئة في حكمها إلى الأدلة الدامغة وإفادات الممثلين القانونيين، مؤكدةً في الوقت ذاته فتح الباب أمام المتضررين للمطالبة بالتعويضات المالية عبر القضاء المدني بمجرد استكمال الإجراءات القانونية النهائية للقرارات
إرسال التعليق