عدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار ،
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رأت أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة فيما حمل صرافون تعسف البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بمسؤولية الازمة الراهنة وتوعدهم بإجراءات رادعة.
إرسال التعليق