تقنّن حكومة طالبان في أفغانستان العنف الأسري ضمن قانون جنائي جديد وقعه الزعيم الأعلى هبة الله أخوند زاده، حيث تضمن التشريع المكون من 60 صفحة منح الرجال الحق في ضرب زوجاتهم وأطفالهم بشرط عدم التسبب بكسور أو جروح مفتوحة، محولًا هذه الأفعال من جرائم جنائية إلى عقوبات “تقديرية” تخضع لسلطة القاضي
ويفرض القانون قيودًا تعجيزية أمام النساء للإبلاغ عن الاعتداءات، إذ يتوجب على الضحية عرض إصاباتها أمام قاضٍ ذكر وهي مغطاة بالكامل وبحضور وصي غالبًا ما يكون هو المعتدي نفسه، كما يعاقب القانون المرأة التي تهرب من منزلها إلى بيت والديها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع سجن كل من يوفر لها المأوى
على صعيد المجتمع والتعليم، سمح القانون للمعلمين بضرب التلاميذ، وللآباء بمعاقبة أبنائهم جسديًا عند بلوغ سن العاشرة، مع إدراج بنود تمييزية تفرق بين “الأحرار” و”العبيد” وتمنح رجال الدين حصانة جزئية تكتفي بتقديم النصيحة لهم عند ارتكاب مخالفات، بينما يواجه العامة عقوبات جسدية وحبسًا
ويمتد التقييد ليشمل الحريات العامة، حيث يُجرم القانون السخرية من الأحكام الإسلامية، الرقص، وانتقاد قرارات قادة طالبان، بما في ذلك سياسات منع تعليم الفتيات، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سنتين على كل من يشهد نشاطًا معارضًا ولا يبلغ عنه، مما ينهي تمامًا الإطار القانوني السابق الذي كان يجرم العنف القائم على النوع الإجتماعي والزواج القسري
إرسال التعليق