ضمن حملة رقابية واسعة لضبط قطاع التعليم الأهلي، أعلنت الجهات التربوية عن إغلاق 50 معهداً وروضة تعمل من دون إجازة رسمية، مؤكدة إحالة المخالفين إلى القضاء واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وجاءت الحملة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية، وبإشراف المدير العام محمد إبراهيم عبودي ومتابعة المعاون الإداري محمد حازم قبلان، حيث نفذت شعبة التعليم العام والأهلي والأجنبي حملة ميدانية شملت عدداً من المؤسسات المخالفة.
وأوضح مسؤول الشعبة أيمن الشويخ أن الفرق المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذت تعهدات خطية من أصحاب المعاهد والروضات غير المجازة بغلقها فورًا، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال المساءلة القانونية.
وأكدت الشعبة استمرار حملات الرصد والمتابعة للمؤسسات غير المرخصة، مشددة على أن الإجراءات ستتواصل لضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات الرسمية، بما يحفظ حقوق الطلبة ويعزز جودة العملية التعليمية.
إرسال التعليق