باشر مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء تحركًا واسعًا لإنهاء عدد من الملفات العالقة في المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال جمع تواقيع برلمانية تهدف لإصدار قرار نيابي ملزم لوزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية كافة
وركز هذا القرار على حسم ملف أربعة آلاف فاحص لعام 2023 وتثبيتهم رسميًا مع استثنائهم من شرط العمر واحتساب خدمتهم بأثر رجعي من تاريخ إجراء الفحص الطبي
كما يتضمن الحراك البرلماني إنهاء ملف المفسوخة عقودهم في جميع التشكيلات العسكرية وإعادتهم إلى الخدمة بشكل عاجل جنبًا إلى جنب مع معالجة ملف حملة الشهادات من خلال تحويلهم من الملاك العسكري إلى المدني وفق الضوابط القانونية النافذة لتحقيق العدالة الوظيفية
ويأتي هذا المسعى الذي قاده نواب من بينهم أحمد كريم الدلفي ومحاسن خيري وبهاء النوري كإستجابة للمطالب الشعبية بضرورة استكمال هذه الإجراءات قبل قبول عناصر جديدة في الأجهزة الأمنية لضمان إنصاف الشرائح التي عانت من التأخير خلال السنوات الماضية
إرسال التعليق