قررت المحكمة الإتحادية العُليا اليوم الأربعاء رد الدعوى القضائية التي طعنت في دستورية القرار رقم 957 المتعلّق بتعديل التعرفة الجمركية وذلك لعدم تحقق شرط المصلحة القانونية في إقامة الدعوى بحسب ما أعلنه النائب محمد الخفاجي الذي أوضح عبر حساباته الرسمية أن هذا الحكم يعني استمرار العمل بالزيادات الضريبية المقرة جمركيًا على البضائع والسلع المستوردة
ويأتي هذا المسار القانوني في وقت تثير فيه التعديلات الجمركية جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والبرلمانية نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار المواد الإستهلاكية في الأسواق المحلية حيث كانت الدعوى تهدف إلى إيقاف العمل بهذا القرار الذي اتخذته الحكومة ضمن خطتها لتنظيم الواردات ودعم المنتج الوطني إلا أن المحكمة رأت أن مقدمي الطعن لم يثبتوا تضررهم الشخصي والمباشر الذي يمنحهم الحق في الإستمرار بالمقاضاة
وبهذا الصدور القضائي يغلق الملف أمام القضاء الدستوري في المرحلة الراهنة مما يضع الكرة في ملعب السلطة التشريعية إذا ما رغب البرلمان في التدخل لتعديل نسب الجمارك عبر تشريع قانون جديد أو الضغط باتجاه صدور قرار حكومي مغاير يراعي الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت بشكل ملحوظ عقب تطبيق القرار المذكور
إرسال التعليق