طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح الشارع العراقي حول استدامة النفقات العامة، مؤكدًا أن الحكومة تضع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الإجتماعية على رأس أولوياتها التي وصفها بـ “المقدسة”
وأوضح صالح في تصريحات نقلتها الصحيفة الرسمية اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026 و تابعتها ( نينوى الغد )، أن السياسة المالية مصممة لضمان تدفق السيولة لهذه الفئات التي تعيل بشكل مباشر وغير مباشر نحو 40 مليون عراقي، حيث تبلغ النفقات الشهرية لهذا القطاع قرابة 8 تريليونات دينار عراقي، وهو إلتزام لا يتأثر بالتقلبات الجيوسياسية أو أزمات أسواق الطاقة العالمية
وفي رد حاسم على الأصوات المشككة، وصف مستشار رئيس الوزراء الخطاب التشاؤمي الذي يثير المخاوف بشأن الرواتب بأنه “سياسة معادية للإنسان”، مشددًا على أن الدولة توظف قانون الإدارة المالية لتدوير الموارد النفطية وغير النفطية بما يضمن كرامة المواطن
وبالتزامن مع هذه التأكيدات الحكومية، قلل مجلس النواب من أهمية المخاوف المثارة حول ملف الأجور، معتبرًا أن الإنفاق الاجتماعي يمثل محركًا اقتصاديًا أساسيًا يولد دفعة استهلاكية وإنتاجية داخل السوق الوطنية، مما يجعل المساس به أمرًا غير وارد في ظل الترتيب الحالي لأولويات الدولة التنموية والإجتماعية
إرسال التعليق