أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الإثنين المصادف ال 9 من شباط 2026 قرارها القاضي بسجن موظف في وزارة العدل لمدة ست سنوات نتيجة تورطه في عمليات استيلاء مالي غير قانوني
و كشفت التحقيقات القضائية أن المدان الذي كان يتولى مهام مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع قد سخر إمكانيات منصبه الوظيفي وتلاعبه بنظام التوطين والأضابير التنفيذية للإستحواذ على أموال الدائنين وحساباتها لصالح منفعته الخاصة بعيدًا عن الأوجه القانونية المخصصة لها ، مما استدعى إدانته وفق نصوص المادة 316 من قانون العقوبات العراقي النافذ التي تجرم استغلال الوظيفة العامة للإستيلاء على الأموال الموكلة للموظف أو التي تقع تحت يده بسبب وظيفته وذلك تعزيزًا لسيادة القانون وحماية للمال العام من التلاعب الوظيفي
إرسال التعليق