كشف الدكتور مالك الدريعي، مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، عن توجه حكومي جاد لمراجعة وتخفيف الرسوم غير الكمركية التي تستوفيها بعض الوزارات والدوائر من التجار، لا سيما تلك الرسوم التي لا تذهب عائداتها مباشرة إلى خزينة الدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة السوق وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص
وأوضح الدريعي أن رفع التعرفة الكمركية، التي بلغت في بعض السلع نسبة 30%، كان إجراءًا مدروسًا يهدف إلى معالجة الأزمات المالية وتنمية موارد الدولة لدعم الإقتصاد الوطني على المدى البعيد
إلا أن التوجه الحالي يسعى لخلق توازن بين تعظيم هذه الإيرادات وبين الحفاظ على حيوية السوق وضمان عدم إثقال كاهل التجار برسوم إضافية غير مجدية للخزينة العامة
وفيما يخص حالة الفتور الحالية في السوق، طمأن الدريعي الأوساط التجارية بأن “الركود الحالي مؤقت”، مؤكدًا وجود توقعات قوية بإستقرار الأوضاع وعودة النشاط تدريجيًا
وأشار إلى أن الجهات المعنية، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، تواصل عقد ورش العمل والاجتماعات المكثفة لتجاوز العقبات الراهنة وضمان انسيابية الحركة التجارية
إرسال التعليق