أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس الوزاري للإقتصاد يوم الثلاثاء، على ضرورة اعتماد آلية المتابعة الدقيقة لكل ثلاثة أشهر لتقييم أداء القرارات الحكومية المتعلقة بتعظيم الإيرادات، وفي مقدمتها التعرفة الجمركية المطورة، وذلك لضمان التوازن بين رفد خزينة الدولة والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية
وتناول الإجتماع محاور استراتيجية شملت مناقشة الخطة المالية والتوطينية لوزارة الخارجية لعام 2026، وبحث دراسة تخصصية قدمتها هيئة المستشارين حول موازين التجارة الخارجية وقيم الإستيراد بهدف تطوير السياسة التجارية، فضلًا عن مراجعة توصيات المجلس الوزاري بشأن تعديل نسب الدعم للمنتجات النفطية كخطوة لمعالجة التحديات المالية الراهنة
وختم السوداني بتوجيهات حازمة تقضي بضرورة حماية الفئات الهشة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمهن من أي آثار جانبية لهذه الإجراءات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعظيم موارد الدولة دون الإضرار بالنشاط الإقتصادي للقطاع الخاص أو المساس بالدخل اليومي للمواطنين
إرسال التعليق