“مدير شركة تسويق النفط العراقية ينفي شائعات تهريب النفط من إقليم كوردستان ويتوقع زيادة الإنتاج”

نفى مدير شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، علي الشطري، يوم السبت، ما يتم تداوله من شائعات بين الحين والآخر حول وجود عمليات تهريب للنفط من إقليم كوردستان. في الوقت نفسه، توقع الشطري زيادة معدلات إنتاج النفط في حقول الإقليم في الفترة المقبلة، مع زيادة الاستثمارات.

وقال الشطري في تصريح صحفي إن “وزارة النفط تتعامل مباشرة مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، والاتفاق المبرم بين الجانبين بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم يسير على أفضل حال”.

وعن ادعاءات تهريب النفط من كوردستان، ردّ مدير الشركة قائلاً: “سابقاً قد تكون هناك عمليات تهريب للنفط، لكن الآن لا تخرج قطرة نفط من الإقليم إلا من خلال (سومو)”.

وأشار الشطري إلى أن معدل تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي يصل إلى 200 ألف برميل يومياً، في حين يُستخدم المتبقي من الإنتاج داخلياً داخل الإقليم بكمية محدودة تبلغ حوالي 50 ألف برميل يومياً.

وتابع قائلاً: “الاستثمارات بدأت في الزيادة مجدداً في حقول إقليم كوردستان، ونتوقع زيادة في كمية الإنتاج خلال الفترة المقبلة”. كما أوضح أن الشركة تتحقق شهرياً من الإيرادات المالية لصادرات نفط الإقليم التي تبلغ حوالي 350 – 400 مليون دولار، وتذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، مع تعويض مقداره 16 دولاراً للبرميل حسب ما أقر في قانون الموازنة لاحتساب قيمة الاستخراج.

واختتم مدير الشركة تصريحه قائلاً: “هناك استشاري عالمي يعمل الآن لإعادة النظر في كلف الإنتاج والنقل ودراستها، وكذلك في حقوق إقليم كوردستان”. مؤكداً أن الاتفاق المبرم بين الجانبين بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم قابل للتجديد، حيث حقق نجاحاً كبيراً.

بعد أكثر من عامين ونصف من التوقف، تم استئناف عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل “فيشخابور” إلى ميناء جيهان التركي في سبتمبر 2025 بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة بعد عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط الإقليم إلى ميناء جيهان.

وفي نهاية العام 2025، اعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أربيل وبغداد بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان “مؤقتاً وليس دائماً”، مجدداً تأكيده على أهمية تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم إدارة ملف الثروات الطبيعية في البلاد.