أعلنت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية عن تحذيرها من خطورة تصاعد ظاهرة التشهير ونشر الفضائح وانتهاك خصوصية المواطنين عبر منصات التواصل الإجتماعي، مبينة أن تداول المواد التي تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد يشكل إساءة مباشرة لكرامتهم واعتداءًا على حقوقهم الأساسية
وأكدت المديرية أن مثل هذه السلوكيات تخلّف آثارًا نفسية واجتماعية بالغة الخطورة، إلى جانب تعارضها مع القيم الدينية والأخلاقية التي ترفض التشهير والتجسس والإساءة للآخرين
وبيّنت أن التشريعات العراقية النافذة تجرّم انتهاك الخصوصية وتفرض المساءلة القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مشددة على أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية مستمرة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون
كما دعت المديرية جميع المواطنين إلى الإلتزام بالمسؤولية والوعي عند استخدام الفضاء الإلكتروني، وعدم تداول المحتويات المسيئة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو تشهير عبر القنوات الرسمية المعتمدة
