تتحرك قوى نيابية في مجلس النواب العراقي لإستضافة وزيرة المالية الحالية طيف سامي، ضمن جهود الرقابة البرلمانية لمناقشة ملفات اقتصادية مهمة، أبرزها التعرفة الجمركية ونظام الأتمتة في المنافذ
ويعمل النواب ضمن جهود مكثفة لضبط الأداء المالي ومعالجة التحديات الإقتصادية في البلاد، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الشفافية وحماية المصالح العامة للمواطنين والتجار على حد سواء
وفي هذا السياق، أكد النائب عبد الأمير المياحي عزم المجلس على المضي قدمًا في استضافة الوزيرة
وأشار المياحي إلى أن تفعيل نظام الأتمتة في المنافذ الجمركية يمثل حلًا فعالًا لضبط الإجراءات ومنع الهدر، دون الحاجة لفرض أعباء مالية إضافية غير مبررة على المواطن أو التاجر
ونفى المياحي ما يتم تداوله من شائعات حول فرض ضرائب جديدة أو زيادات في الأسعار، محذرًا من أن نشر معلومات غير دقيقة يثير ضجة غير صحية ويؤجج الرأي العام
وشدد على أن آليات الاستضافة البرلمانية هي أداة رقابية مهمة ومفيدة لمعالجة السلبيات وتحسين الأداء المالي العام
من جانبه، كشف النائب حيدر كاظم عن جمع تواقيع رسمية من 48 نائبًا لطلب استضافة وزيرة المالية بشكل رسمي، مبينًا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب قد أحال الطلب بالفعل إلى هيئة الرئاسة لإتخاذ الإجراءات اللازمة
تُعد هذه التحركات جزءًا أساسيًا من الدور الرقابي والتشريعي للمجلس لمتابعة الوضع المالي العام ومناقشة السياسات الإقتصادية المتبعة، بما يضمن معالجة الإشكالات التي تنعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي اليومي للمواطنين
إرسال التعليق