تعتزم وزارة التجارة العراقية إحداث تغيير جوهري في آلية توزيع السلة الغذائية ضمن خطة لضمان وصولها السريع والعادل للمواطنين خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك
وتدرس الوزارة مقترحًا لإستبدال نظام وكلاء المواد الغذائية الحاليين بآلية جديدة تعتمد على منافذ التوزيع المباشر وتشمل الجمعيات التعاونية الحكومية أو مراكز الهايبر ماركت التابعة للوزارة
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل المعوقات الإدارية التي يواجهها المواطنون والوزارة في النظام الحالي وضمان العدالة الإجتماعية عبر توزيع المواد حسب عدد السكان في كل محافظة إضافة إلى توفير فرص عمل من خلال الآلية الجديدة التي ستتطلب كوادر تشغيلية جديدة
أكدت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي عزم الوزارة زيادة كميات ومفردات السلة الغذائية المخصصة لشهر رمضان بما يلبي احتياجات الأسر بشكل أفضل
أشارت الوزارة إلى أن التوزيع سيستمر بالآلية المتبعة حاليًا لحين البت النهائي في المقترح الجديد المتوقع تنفيذه قريبًا
يأتي هذا المقترح بعد احتجاجات من قبل وكلاء المواد الغذائية على إجراءات الوزارة الأخيرة والتي تضمنت رفع تسعيرة حصة الفرد والتحول إلى الدفع الإلكتروني
إرسال التعليق