تصاعد الجدل داخل مجلس محافظة نينوى يوم الإثنين حول ملف الأراضي الممنوعة من البناء في منطقتي جليوخان وقزه فخره، مع توجيه عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي اتهامات مباشرة لرئيس المجلس أحمد الحاصود بعرقلة إيجاد حلول منصفة لآلاف المواطنين
و أكد عبد الله النجيفي، أنه وضع ملف الأراضي على طاولة النقاش في جلستين بعد الإنتخابات، مدفوعًا بلقاءاته المباشرة مع عدد كبير من أصحاب الأراضي الذين استمع إلى معاناتهم واطلع على سنداتهم الحكومية الرسمية
كانت مطالبة النجيفي واضحة: عرض توصيات لجنة الأراضي للتصويت عليها بهدف الوصول إلى حلول جذرية تنهي معاناة استمرت لأكثر من عقد من الزمن
وفقًا لتصريحات النجيفي، فإن رئيس المجلس أقرّ شخصيًا بأن توصيات اللجنة “جيدة”، مما يعني صلاحيتها وقانونيتها المبدئية
إلا أن النجيفي اتهم الحاصود بالرفض المفاجئ لطرحها للتصويت بحجة عدم القدرة على تمريرها، وهو ما يراه النجيفي تملصًا من المسؤولية وعرقلة لمسار الحل القانوني والمؤسسي
وأكد النجيفي “الإستمرار في متابعة الملف بالطرق القانونية والمؤسسية” حتى نيل المواطنين حقوقهم
في المقابل، برر رئيس المجلس أحمد الحاصود الموقف بإنتفاء النصاب القانوني، مدعيًا أن اثنين من أعضاء اللجنة سحبا توقيعهما احتجاجًا على “المزايدات الإعلامية” واستغلال الملف انتخابيًا
هذه الذريعة الإدارية هي التي حالت دون عرض المحضر في جلسة المجلس، بحسب رئاسة المجلس
بينما يُمثّل عبد الله النجيفي صوت المطالبة بالشفافية والحلول السريعة لإنهاء معاناة 9 آلاف مواطن يمتلكون سندات رسمية وممنوعون من البناء بسبب جهات متنفذة، تبدو رواية رئاسة المجلس متكئة على تعقيدات إدارية ونصاب قانوني مثير للجدل
يظهر الموقف أن النجيفي يسعى جاهدًا لتحويل الحقوق إلى قرارات ملزمة عبر التصويت، بينما تعرقل الحسابات السياسية وسحب التواقيع هذا المسار، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية المجلس في إنصاف المواطنين المتضررين فعلًا
إرسال التعليق