ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (20 كانون الثاني 2026)، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، لبحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، وإقرار حزمة من القرارات والإجراءات الحكومية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنّ السوداني وجّه وزارة التخطيط بإعداد كشوفات تفصيلية بحجم وكلف المشاريع التي جرى إدراجها والصرف عليها للجهات الممولة ذاتياً من الموازنة العامة والقروض، منذ عام 2005 ولغاية عام 2025، وبحسب كل وزارة أو جهة، على أن تُعرض هذه الكشوفات على مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أنّ المجلس أقرّ توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدّة للتصدير بسعر يتراوح بين (415 – 420) ألف دينار للطن الواحد، مع مراعاة سعر البورصة العالمية في حال كان أعلى من هذا السقف، على أن يكون البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظات نينوى وصلاح الدين، وتحديد الكميات الممكن تصديرها من قبل وزارة التجارة.
وبيّن البيان أنّ مجلس الوزراء صوّب آلية احتساب الغاز عبر تعديل قرار مجلس الوزراء (281 لسنة 2013)، ليكون الاحتساب بوحدة الغاز الجاف (المتر المكعب) بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي أينما وردت في القرار، كما عدّل المجلس قراره (228 لسنة 2020) بإلغاء الفقرة التي تُلزم وزارة النفط بشراء المنتجات البيضاء (البنزين، وزيت الغاز، والنفط الأبيض) استثناءً من قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام (64 لسنة 2007)، على أن تُحدّد المدة من خلال مناقشات لاحقة واستكمال الموديل الاقتصادي ومدة الاستثمار، ثم تُعرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأشار البيان إلى أنّ المجلس تابع ملف مشروع ماء البراضعية في البصرة، ووافق على إنشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب للمواطنين، مع تصنيف تكاليف هذه المحطات كلفاً بترولية مستردة ضمن مشروع تطوير حقل الزبير. كما خوّل المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقّعة سابقاً مع شركة “دايو” الكورية لمشروع إنشاء ميناء الفاو (المرحلة الأولى/ البنى التحتية)، مع إلزام وزارة النقل بإعداد دراسة فنية متكاملة بالتنسيق مع القوة الجوية والجهات ذات العلاقة، تتضمّن الكلف التخمينية التفصيلية، تُعرض على مجلس الوزراء قبل الإحالة.
وفي الملف الزراعي، أقرّ مجلس الوزراء تمويل مستحقات عام 2024 ضمن موازنة عام 2025، لتجهيز وزارة الزراعة منتجي البذور الدائنين للوزارة بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين، والشركة العراقية لإنتاج البذور، ومركز تكنولوجيا البذور، مقابل الديون، وبما يعادل الكميات الكافية المقرّرة لهم لزراعة أراضيهم المشمولة بالخطة الزراعية.
وختم البيان بالإشارة إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على ذرعات العمل المنجزة للمشروعات الاستثمارية بحسب المتوفر من السيولة النقدية، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية للغاية، شريطة أن تكون الزيادة في أصل المشروع أو يتوقف عليها استمراره، ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية، على ألّا تزيد نسبة أمر الغيار وزيادة الكلفة على (25%) من قيمة العقد، مع عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
