صرّحت نقابة أطباء العراق، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لتجاوز الجهات الحكومية على أحكام قانون التدرّج الطبي النافذ، الذي أدى إلى تأخير تعيين خريجي دفعة عام 2024، محذّرة في الوقت ذاته من استغلال هذا الملف من أية جهة كانت
وأكدت النقابة في بيان لها تابعته ( نينوى الغد ) ، أن “تعيين الأطباء حديثي التخرج تحكمه أحكام قانون التدرج الطبي النافذ”، مشيرة إلى أن “التجاوز على هذا القانون أدى إلى تأخير تعيين خريجي عام 2024 لمدة تجاوزت ثمانية عشر شهرًا، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة طالت مستقبلهم المهني، وأدت إلى تعطيل واضح لسلسلة التدرج الطبي المعتمدة في البلاد”
وحمّلت النقابة في بيانها، الحكومة الحالية “المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير وما نتج عنه من آثار سلبية مهنية وتنظيمية”
ونبّهت النقابة إلى وجود “جهات متعدّدة تحاول استغلال هذه الأزمة، من خلال إطلاق تصريحات ووعود غير واقعية تارة، والتنصل منها تارة أخرى، فضلًا عن التلاعب بمشاعر الخريجين واستثمار معاناتهم لتحقيق أهداف خاصة لا تمت بصلة لمصالح الأطباء أو للمهنة الطبية”
وفي سياق متصل، رفضت النقابة “قيام مجاميع ضمن بعض الكروبات الطبية الرقمية، إلى جانب عدد من المدونين، بمحاولات تحريض الأطباء بإتجاه ممارسة الضغط على نقابة الأطباء لدفعها إلى تبني إضراب عام في المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الطبية”
وأوضحت النقابة أنها على “تواصل مستمر مع الأطباء المتضرّرين ومع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، ضمن حدود صلاحياتها القانونية ووفق السياقات الرسمية المعتمدة”، مؤكدة أنها “لن تخضع لأي شكل من أشكال الإبتزاز المرتبط بالدعوة إلى الإضرابات أو بمحاولات إلقاء مسؤولية ملف التعيين عليها، مع علم الجميع بأن هذا الملف يقع خارج صلاحياتها القانونية”
وحذّرت النقابة بشدة من أن “الدعوة إلى الإضرابات في القطاع الصحي تشكل خطرًا بالغًا يهدد حياة المواطنين، ويقوّض استقرار المؤسسات الصحية، ويسيء إلى سمعة الطبيب العراقي ومكانته المهنية”
وفي ختام بيانها، أشارت النقابة إلى أنها “تحمّل تلك المجاميع الطبية، والقائمين على إدارتها، وكل من يحرّض داخلها، كامل المسؤولية القانونية عن هذا السلوك الخطير، وعن أي عواقب أو أضرار قد تنجم عنه وتمس المواطنين، والمؤسسات، والأمن، والإستقرار العام”
إرسال التعليق