دخلت عملية اختيار رئيس جمهورية العراق الجديد مرحلتها الحاسمة، بعد أن حدد الدستور العراقي سقفًا زمنيًا صارمًا لا يقبل التأويل أو التمديد لإنجاز هذا الإستحقاق السياسي والدستوري
أكد المستشار القانوني البارز سالم حواس، اليوم الإثنين، في تدوينة عبر حساباته على شبكات التواصل، أن المادة (72/أولًا/ب) من الدست واضحة جدًا: المهلة المتاحة لإنتخاب رئيس الجمهورية هي ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب الجديد
نظرًا لإنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بتاريخ 29 ديسمبر 2025، فإن الموعد النهائي المطلق لإتمام عملية الإنتخاب هو 29 يناير 2026، وأي تأخير عن هذا التاريخ يُعد مخالفة دستورية صريحة
شدد حواس على أن تفسير يوم الإنعقاد واستبعاده من الحسابات هو أمر مخالف للنص الدستوري ويسعى لتمديد غير مبرر للمهلة المحددة
كما أكد أن كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالترشيح (إعلان، تقديم طلبات، اعتراضات) هي مدد متداخلة ضمن سقف الثلاثين يومًا وليست مضافة إليها
يأتي هذا التأكيد القانوني مع احتدام المنافسة بين أكثر من 80 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد (مستقل) ووزير الخارجية فؤاد حسين (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني)
إرسال التعليق