بلدية الموصل: لا وجود لـ “الملاهي” في توزيع الأراضي

اوضح مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو اليوم السبت ملابسات توزيع الأراضي في نينوى وينفي الإتهامات الموجهة من النائبة رحيمة الحسن

الحبو أكد أن التوزيع شمل موظفين وفئات محددة قانونيًا، مستبعدًا المزاعم حول شمول من وصفتهم النائبة بـ “القادمين من الملاهي”

وأوضح الحبو أن بلدية الموصل وزّعت قرابة ألف قطعة أرض سكنية خلال العام السابق إلتزامًا بالضوابط القانونية الصارمة، وتحت إشراف مباشر من الحكومة المحلية وهيئة النزاهة

ولفت إلى أن جزءًا من عمليات التوزيع يعود لفترات سابقة بعهد المحافظ ومدير البلدية السابقين، وقد خضعت جميعها لإجراءات رقابية دقيقة وتدقيق من هيئة النزاهة، وحُسمت الدعاوى المتعلقة بها بقرارات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة المختصة

وشدد على أن البلدية ليست الجهة المسؤولة عن استبعاد أي أشخاص، بمن فيهم المقربون من أي جهة سياسية

وأكد أن لجنة تدقيق الأراضي هي الجهة المخولة حصرًا بعملية الإستبعاد وفق المعايير المعتمدة، وليس للبلدية أي تدخل في قراراتها

وكشف الحبو أن الإتهامات المثارة تعود إلى ملف شخصي يتعلق بإستبعاد شخصين من الدرجة الأولى من عائلة النائب رحيمة الحسن نفسها، بعد أن أثبتت نتائج لجنة التدقيق عدم انطباق شروط الإستحقاق عليهما

وأكد أن البلدية تمتلك موافقات رسمية من الوزارة والجهات المختصة بشأن التوزيع

وتابع قائلًا إن التوزيع شمل شرائح مجتمعية مختلفة، بما في ذلك الرياضيون، وتم بنظام نقاط واضح بحسب لجان مختصة منهم

وأشار إلى أن بعض المسؤولين ومديري الدوائر حصلوا على أراضٍ لإمتلاكهم النقاط المؤهلة للإستحقاق، في حين جرى استبعاد اثنين من القادة الأمنيين في نينوى لكونهم مستفيدين سابقًا ضمن القرار (117)، ما يثبت حيادية الإجراءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء

وكانت النائبة رحيمة الحسن قد صرحت في لقاء تلفزيوني سابق بأن من ضحى وقاتل في معارك التحرير لم يحصل على استحقاقه، بينما نال آخرون ممن وصفتهم بالقادمين من الملاهي استحقاقهم ضمن ملف توزيع الأراضي في نينوى