كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن استرداد 240 مليار دينار عراقي من الأشخاص الذين تجاوزوا على مبالغ إعانة شبكة الحماية الإجتماعية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتبعة حاليًا تهدف فقط إلى استرجاع الأموال العامة بموجب قانون استيفاء الديون الحكومية، دون فرض عقوبات جزائية على المخالفين
المتحدث بإسم الوزارة حسن خوام أشار إلى أن الوزارة تتيح خيار تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 12 مليون دينار
يمكن للمتجاوز تقديم طلب رسمي للتقسيط بشرط إحضار موظف مدني ككفيل لضمان سداد الدين
وبلغ إجمالي المبالغ المستردة 240 مليار دينار، جرى تحصيل 140 مليار دينار منها نقدًا خلال عام 2024. ومع الإنتقال إلى الدفع الإلكتروني عبر نظام (POS) في عام 2025، يتم الآن استرجاع الأقساط إلكترونيًا لتعود بالكامل إلى صندوق الحماية
وفي حال رفض المواطن التسديد، تلجأ الوزارة إلى خطوات إجبارية تشمل توجيه بلاغين رسميين ثم الإحالة إلى الدائرة القانونية للحجز على الراتب الوظيفي أو حتى الحجز على الممتلكات المسجلة بإسم المتجاوز لمنع بيعها لحين تسديد كامل المبالغ
إرسال التعليق