انهى مجلس النواب فصله التشريعي الثاني واضعا على رف التعليق حزمة قوانين مهمة تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي التي انبثقت عنها حكومة العبادي،
في هذه الاثناء يحذر نواب السلطة التشريعية من الوقوع بذات الاخطاء التي وقعت بها الدورة السابقة وترحيل القوانين الى الدورات المقبلة.
ويقول عبد العظيم العجمان، رئيس لجنة الاوقاف البرلمانية، ان قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والاحزاب ضمنت في الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية ووقع عليها حيدر العبادي وجميع الكتل السياسية، مؤكدا أن تشريع القوانين المعطلة هو من ضمن تحقيق مبدأ المصالحة الوطنية.
الا ان القوانين الخلافية معطلة منذ سنوات وليست شهورا، لافتا إلى ان اغلب هذه القوانين لن ترى النور لأنها في حال تشريعها ستضر مصالح الكثير من الكتل السياسية الفاعلة في الحراك السياسي ومجلس النواب .
إرسال التعليق