أصدرت الهيئة العامة للجمارك بيانًا رسميًا مفصلًا لتوضيح الإجراءات المتبعة حاليًا في التعامل مع الرسوم المفروضة على السلع المستوردة، مؤكدة أن ما يتم تطبيقه هو تنظيم إداري للتحصيل وليس فرض ضرائب جديدة
وبحسب بيان الهيئة أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد أي قرارات جديدة بفرض ضرائب إضافية أو مستحدثة على السلع والبضائع المستوردة التي تدخل البلاد حاليًا، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية المطبقة هي ذاتها المعمول بها مسبقًا
وأوضحت الهيئة أن الإجراء الحالي يتمثل في استيفاء ما يُعرف بـ “أمانات ضريبية”
وهذه الأمانات هي مبالغ مالية يتم تحصيلها كوديعة أو دفعة مقدمة تخص الإلتزامات الضريبية القائمة أصلًا على التجار والمستوردين
كما يتم تحصيل هذه الأمانات الضريبية وإدارتها بشكل كامل من خلال نظام “الأسيكودا” (ASYCUDA) الجمركي الإلكتروني الموحد
ويقوم هذا النظام بتحويل المبالغ المستوفاة مباشرةً إلى الهيئة العامة للضرائب، مما يضمن الشفافية ودقة البيانات المالية
في نهاية العام المالي، تقوم الهيئة العامة للضرائب بمراجعة الحسابات الضريبية الكاملة لكل تاجر، وتتم تسوية هذه الأمانات المدفوعة مسبقًا مع إجمالي الضرائب المستحقة عليه فعليًا
وبذلك، يسترّد التاجر أي فروقات لصالحه أو يدفع المتبقي إن وجد
تهدف هذه الإيضاحات إلى طمأنة السوق التجارية والمستهلكين بأن الإجراءات هي تنظيمية بحتة لآلية التحصيل بين الجمارك والضرائب، ولا تعني زيادة الأعباء المالية الجديدة التي قد تؤثر على أسعار السلع في الأسواق المحلية
إرسال التعليق