قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لثاني وآخر مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة الفين واحد عشر التي أطاحت به ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسؤولي الأمن في عهده من نفس التهم.
وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض وهي أعلى المحاكم المدنية في مصر قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها.
وحددت جلسة الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لبدء إعادة المحاكمة.
إرسال التعليق