في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن ملامح خطتها لتوسيع الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية، بما يخفف العبء عن المواطنين ويختصر الوقت والروتين… والملفات الورقية التي لا تنتهي.
وقالت الوزارة في بيان تابعته نينوى الغد، إنها حققت نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، عبر إطلاق 130 خدمة إلكترونية من خلال بوابة «أور» الحكومية، فضلاً عن إنجاز مشروع أتمتة دوائر الكتاب العدول، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات العدلية.
وأوضح البيان أن الخدمات الإلكترونية شملت عدداً من الدوائر التابعة للوزارة، من بينها دائرة التسجيل العقاري، ودائرة التنفيذ، ودوائر الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين، إضافة إلى قسم شؤون المواطنين، ما أتاح للمراجعين إنجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وبيّنت الوزارة أن هذا التطور يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، وفي إطار التوجه الحكومي العام نحو رقمنة الخدمات العامة، وبإشراف مباشر من مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي في الوزارة.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحديث الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز مفهوم «العدالة الرقمية»، ويوفر خدمات عدلية عصرية بجودة أعلى وكفاءة أفضل، انسجاماً مع متطلبات التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة.
إرسال التعليق