ساعات قليلة تفصل القوى السنّية الفائزة في الانتخابات النيابية عن اختبار سياسي مفصلي، مع ترقّب اجتماع مرتقب للمجلس السياسي الوطني، مساء اليوم الأحد، في محاولة أخيرة لتقليص الخلافات وحسم اسم مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
المجلس، الذي يضم التحالفات والأحزاب السنّية الفائزة في انتخابات 11 تشرين الثاني 2025، يسعى منذ إعلان تشكيله في 23 تشرين الثاني الماضي إلى توحيد المواقف إزاء الاستحقاقات المقبلة، إلا أن اجتماعاته السابقة لم تنجح حتى الآن في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان.
وجاء تشكيل المجلس السياسي الوطني عقب اجتماع موسّع عُقد في بغداد، وضم قيادات تحالفات تقدم وعزم والسيادة والحسم الوطني والجماهير، بدعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بهدف تنسيق الرؤى والقرارات بشأن الملفات السياسية الكبرى.
وبحسب العرف السياسي السائد في العراق منذ عام 2003، يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكوّن السنّي، مقابل رئاسة الجمهورية للكورد، ورئاسة الوزراء للشيعة، فيما ينص الدستور على عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال أسبوعين من المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سناً، على أن يُنتخب خلالها رئيس المجلس.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة يوم غد الاثنين (29 كانون الأول 2025)، وسط مؤشرات على استمرار الخلاف داخل البيت السنّي، إذ يتمسك تحالف تقدم بترشيح زعيمه محمد الحلبوسي، في حين تدفع بقية الأطراف باتجاه ترشيح رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ما يفتح الباب أمام احتمال دخول الجلسة بمرشح واحد في حال التوافق، أو مرشحين اثنين إذا فشل اجتماع اليوم.
وفي هذا السياق، قال عضو حزب تقدم علي المحمود في تصريح صحافي تابعته نينوى الغد إن المجلس السياسي الوطني يضم 72 نائباً، مبيناً أن كتلة تقدم تُعد الأكبر داخله بواقع 35 نائباً، مؤكداً تمسك الحزب بترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب المقبل.
ونفى المحمود وجود أي توجه لطرح اسم بديل، مشدداً على أن الأنباء المتداولة بشأن ترشيح هيبت الحلبوسي “غير صحيحة على الإطلاق”، ولا يوجد أي اسم مطروح سوى محمد الحلبوسي.
وعن الاستحقاقات الحكومية، أوضح أن لتحالف تقدم ثلاثة حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، بينها وزارة سيادية، إلا أن حسم أسماء الوزارات لم يتم بعد، سواء داخل المكوّن السنّي أو بين بقية القوى السياسية، مشيراً إلى أن ملف رئاسة الجمهورية سيُفتح بعد انتخاب رئيس البرلمان، وهو استحقاق يعود للكورد.
ودعا المحمود الشركاء السياسيين إلى احترام الأوزان والنتائج الانتخابية، مطالباً بالتصويت لمرشح تقدم لرئاسة البرلمان، مقابل دعم نواب التحالف لاختيار بقية الرئاسات.
وفي ما يخص منصب نائب رئيس الجمهورية، أشار إلى أن الأمر مرهون بالتوافقات السياسية، لافتاً إلى أن المنصب أُلغي سابقاً لكنه ما زال قائماً دستورياً، ولم يُبحث حتى الآن بشكل جدي بين القوى السياسية.
إرسال التعليق