أقرت الصين تعديلات شاملة على قوانين التجارة الخارجية، تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026، وذلك لتعزيز إطارها التشريعي وتطوير قدراتها في مواجهة التحديات التجارية العالمية ابتداءًا من المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية ولغاية الدمى الجنسية
وبحسب وكالة “شينخوا”، تهدف هذه المراجعة إلى توسيع وتحسين الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية، وتضيف بندًا ينص على ضرورة أن تخدم التجارة الخارجية “التنمية الإقتصادية والإجتماعية الوطنية”
ووفقًا لـ “رويترز”، فإن بكين تسعى من خلال إصلاح أُطرها القانونية المتعلقة بالتجارة إلى إقناع أعضاء التكتل التجاري عبر المحيط الهادئ (CPTPP) بأهليتها للإنضمام، لتقليل اعتمادها على واشنطن
تركز التعديلات على قطاعات التجارة الرقمية والخضراء والملكية الفكرية، وتشمل أيضًا إمكانية الحد من الصادرات الإستراتيجية، مما يعكس استعدادًا أكبر لمناورات التجارة الدولية
إرسال التعليق