ضمن مساعيها لدعم المنتج المحلي وضبط أسعار السوق، أعلنت وزارة الزراعة حزمة قرارات جديدة شملت منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، إلى جانب تحديد مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي.
وأوضح مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي أن سياسة الاستيراد تستند إلى الرزنامة الزراعية التي تخضع للتحديث المستمر وفقاً لحجم الإنتاج المحلي، وبما يحقق توازناً في السوق ويمنع ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن آخر تحديث للرزنامة تضمّن إيقاف استيراد 11 محصولاً.
وبيّن القيسي أن قرار المنع شمل محاصيل الشوندر والشلغم والخس والقرنابيط واللهانة والباذنجان والبطاطا، فضلاً عن بيض المائدة والدجاج والعسل والتمر، لافتاً إلى أن استيراد الطماطم ما زال مسموحاً في الوقت الحالي، مع إمكانية إعادة منعه لاحقاً تبعاً لمستويات الإنتاج المحلي، إذ يتراوح عدد المحاصيل المشمولة بالمنع عادة بين 7 و11 محصولاً بحسب الموسم.
وفي ما يخص الخطة الزراعية الشتوية، أكد القيسي أن المساحة المقررة تبلغ 4.5 ملايين دونم، منها 3.5 ملايين دونم تعتمد على المياه الجوفية باستخدام منظومات الري الحديثة، فيما يخصص مليون دونم للري بالمياه السطحية. وأضاف أن الخطة كانت مشروطة بالري الحديث، إلا أن قلة المنظومات المتوفرة دفعت الوزارة إلى السماح باستخدام أساليب الري الاعتيادية لتغطية الاحتياجات.
وعن مشاريع التشجير، أشار القيسي إلى أن تشجير حزام بغداد يقع ضمن مسؤولية أمانة بغداد، في حين تتولى الحكومات المحلية مسؤولية أحزمة المدن في المحافظات، موضحاً أن دور وزارة الزراعة يقتصر على الإشراف الفني، بينما يعود القرار والتنفيذ إلى الجهات المحلية المختصة.
إرسال التعليق