شغلت وثائق مسربة منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي منصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية حيث أشارت إلى قرارات حكومية جديدة تهدف إلى تقليص النفقات ورفع إيرادات الدولة لمواجهة الأزمة المالية الحالية
وتضمنت الوثائق المثيرة للجدل قرارات بإعادة فرض ضريبة الهاتف النقال بنسبة 20% وإعادة النظر في كافة الرسوم والأجور في مختلف القطاعات كما شملت القرارات إيقاف الابتعاث للمسؤولين وإعادة النظر بحوافز الشركات الرابحة ورفع حصة الدولة منها من 45% إلى 75%
وفي حين لم تنشر الأمانة العامة هذه التفاصيل رسميًا على موقعها فقد اكتفت بالإشارة إلى إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بالإصلاح الإقتصادي والإداري
وكانت قرارات المجلس الوزاري للإقتصاد قد تضمنت معالجة رواتب الرئاسات الثلاث وتخفيض مخصصات الإيفاد بنسبة 90% وإعادة النظر بدعم الحنطة والبطاقة التموينية ما يشير إلى أن التسريبات تكشف جوانب إضافية لم يعلن عنها رسميًا وينتظر الشارع العراقي موقفًا حكوميًا رسميًا لتأكيد صحة هذه الوثائق المتداولة
إرسال التعليق