أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن استقلال القضاء يُعدّ نتيجة طبيعية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مشددًا على أن القضاء الدستوري يشكل دعامة أساسية لترسيخ الديمقراطية وحماية الدستور وتعزيز التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات.
وقال إبراهيم، في كلمة ألقاها خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، إن القضاء بوصفه سلطة دستورية مستقلة يؤدي دورًا محوريًا في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن قيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، انطلاقًا من كون الدستور القانون الأعلى في الدولة.
وأوضح أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يتطلب وجود رقابة قضائية دستورية فاعلة، تضمن مبدأ الشرعية وتحافظ على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن حماية النصوص الدستورية من أي تجاوز.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية إلى أن القضاء الدستوري يسهم بشكل أساسي في بناء الدولة وتحقيق التوازن بين السلطات، من خلال إلزامها بالتقيد بالدستور عند ممارسة اختصاصاتها، مؤكدًا أن فاعلية هذا الدور تتعزز كلما تمتع القضاء باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبيّن أن القضاء الدستوري في العراق يمتد بجذوره إلى عام 1925 مع صدور القانون الأساسي، إلا أن تطبيقه الفعلي تطور بعد إقرار دستور عام 2005، مستندًا إلى إسهامات الفقه الدستوري والدراسات الأكاديمية التي أسهمت في إثراء الفكر الدستوري وحماية العدالة الدستورية.
ولفت إبراهيم إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا تهدف بالأساس إلى دعم سيادة القانون والديمقراطية، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المحكمة والباحثين وفقهاء القانون الدستوري، لما لذلك من أثر في تحقيق الاستقرار وبناء السلام، وحماية الدستور، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون.
إرسال التعليق