استردت محكمة تحقيق بغداد الكرخ الثانية اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 مبلغًا ضخمًا مقداره 4 مليارات دينار عراقي كان قد تم الحصول عليه بطرق احتيالية من قبل ثلاث شركات مخالفة للقانون
وكشف بيان رسمي عن أن الشركات المذكورة استخدمت أساليب ملتوية في عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بهدف الاستفادة غير المشروعة من فروقات سعر صرف الدولار مما يشكل ضررًا مباشرًا بالمال العام
وتأتي هذه العملية الناجحة ضمن جهود متواصلة ومكثفة تبذلها المحكمة بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة حيث أكد القضاء الأعلى استمرار الإجراءات القانونية الصارمة بحق كافة الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة على حساب الاقتصاد الوطني
إرسال التعليق