حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، رئيس مؤسسة “عراق المستقبل”، من أن الاعتماد على الإيرادات المالية غير النفطية لا يمكن أن يحل محل النفط في تغطية نفقات الدولة العراقية، بما فيها الرواتب الشهرية للموظفين في القطاع العام.
وأشار العبيدي، في منشور له على موقع “فيسبوك”، تابعته نينوى الغد إلى ما يتم تداوله مؤخرًا حول إمكانية تفادي أزمة مالية خانقة في البلاد، واعتبر أن هذه التصريحات تشبه “الأوهام” أكثر من كونها حلولًا واقعية. وأضاف أن بعض الأصوات التي تؤكد توفر الأموال وكفاية الإيرادات لرواتب الجميع، تعتمد على خطاب عاطفي يخدّر المواطن بدل تقديم أرقام دقيقة وواضحة.
وأكد العبيدي أن النفقات الحالية للدولة لا يمكن تغطيتها إلا من خلال معالجة جذرية وحقيقية لملف الرواتب، مشددًا على أن جميع الإيرادات غير النفطية، مهما ارتفعت، لن تغطي أكثر من 10–15% من احتياجات الدولة التشغيلية. وأوضح أن الموارد مثل الكبريت والفوسفات والسليكا لن تتجاوز إيراداتها السنوية 300 إلى 500 مليون دولار، بعيدًا عن قدرة تعويض النفط.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحديث عن الصناعات الاستراتيجية أو التحويلية صحيح من الناحية النظرية، لكنه يحتاج إلى خمس سنوات على الأقل لتصبح مشاريع منتجة، مع توفر تمويل وسيولة ضخمة غير متاحة حاليًا. وخلص العبيدي إلى أن الحلول الواقعية تتطلب تقليص النفقات، ومعالجة ملف الرواتب بجرأة، ودعم حقيقي للقطاع الخاص، إلى جانب إعادة التوازن التجاري بعيدًا عن الريع النفطي، محذرًا من أن أي حلول أخرى تبقى مجرد “أضغاث أحلام” لا تحل الأزمة.
إرسال التعليق